پاسخ به دغدغه اي هاي داوطلبان آزمونهاي حقوقی در مورد قانون جدید مجازات اسلامی تغییر قانون و آمدن قانون جدید در ابعاد مختلف آثار خاص خود را دارد که حوصله و مجال بیشتري می طلبد تا این امر موشکافی شود یکی از آثار این تغییر در آزمونهاي حقوقی است و این دغدغه را ایجاد می کند که: 1. آیا آزمونهاي پیش رو از قانون جدید خواهد بود؟ 2. اگر از قانون جدید باشد با توجه به فقر منبع در اوایل تصویب قانون جدید چگونه مطالعه کنیم ؟ این سوال گاه آنچنان ذهن داوطلب رامشغول میسازد که از اصل موضوع باز می ماند . سعی می کنم تا طی این مطلب این موضوع را به صورت ریز تر واشکافی کنم. اولا" : قبل از ابلاغ و انتشار قانون و لازم الاجرا شدن آن در هیچ آزمونی سوالی از قانون جدید نخواهد آمد . ثانیا" : بلافاصله پس از ابلاغ و انتشار اگر بنا بر آزمون بر اساس قانون جدید باشد حتما" مراجع ذیصلاح اعلام خواهند کرد . در بخشهایی که تغییر ایجاد شده اگر سوال طرح شود از مسلمات و متن قوانین جدید طراحی میشود ثالثا" : فعالان بخش آموزش و موسسات بر مبناي قانون جدید آثار خود را تقزیبا" هم زمان با اجرایی شدن قانون بروز می کنند مطمئن باشید تا نمایشگاه کتاب تهران آثار بسیار خوبی را در این زمینه خواهیم دید . همچنین درگذر زمان قانون جدید مورد تفحص و تحقیق علماي حقوق خواهد بود و آثاري در این باب ارائه می شود. کما اینکه قانون جدید موضوع درسی برخی اساتید در چند ترم اخیر هم بوده و تقریرات درسی از لایحه جدید که توسط اساتید برتر تدریس شده وجود دارد که در زمان مقتضی معرفی میشود . رابعا" : تغییرات اصلاحی و مصداقی است نه مبنایی بدین معنی که وقتی حرف از تغییر می زنیم به معناي تحول کلی قانون مجازات نیست بلکه سعی شده ضعفها و اشکالات قانون قبلی پوشش داده شود براي همین اغلب احکام قانون قبلی با کمترین تغییرات محتوایی (نه شکلی ) در قانون جدید هم وجود دارد. بنابراین کسانی که مطالعه روي قانون فعلی دارند خیلی زود دانسته هاي خود را با قانون جدید می توانند تطبیق دهند . اما در دوران گذر یعنی از زمان انتشار تا زمان بروز کردن منابع مرجع و منابع آموزشی تکلیف چیست ؟ بهترین منبع مطالعه دوره گذر متن خود قانون و مباحث مبنایی منابع موجود است . که به طور مختصر با تفصیل بیشتر توضیح می دهم حقوق جزاي عمومی مواد راجع به حقوق جزاي عمومی کلا" تغیر یافته است طبیعتا" بخش اندیشه و مکاتب و منابع و اصول حاکم بر قانون مجازات هیچ تغییري ندارد و همانگونه که گفته شد در مباحث مبنایی تغییري بوجود نیامده و تغییرات در مصادیق است براي مثال در مبحث تعدد یا تکرار تعریفهاي دکترین و تقسیمات تغییر نداشته بلکه باز خورد این مباحث مبنایی در قانون جدید تغییراتی داشته که البته قانون جدید به مباحث مبنایی نزدیکتر هم شده است . ذکر چند نکته در این زمینه شاید خالی از لطف نباشد -1 پیشنویس قانون مجازات جدید در بخش مربوط به جزاي عمومی توسط تیم علمی با سرپرستی دکتر اردبیلی تهیه شده است مباحث را از کتابهاي این استاد گرانقدر بخوانید و متن مواد قانون جدید را جایگزین متن مواد قانون فعلی کنید تا حدود زیادي مبانی قانون جدید تبین میشود . و دید شما نسبت به قانون جدید بسیار وسیع تر می گردد . -2 استاد فقید دکتر نوربها در کتاب زمینه حقوق جزاي عمومی ضمن مباحث مبنایی مواد قانون جدید را در انتهاي مبحث آورده و با مباحث گفته شده بطور مختصر تطبیق داده که غایت اندیشی این استاد بزگوار را نشان می دهد و در این برهه بسیار راهگشاست . -3 مواد قانون جدید در بخش حقوق جزاي عمومی بسیار تفصیلی و واضح است و تقسیم بندي بسیار خوبی دارد 2 که جایگزین مواد 1الی 62 مکرر می - که می تواند در یادگیري سریع آن بسیار کمک کننده باشد (تا ماده 166 شود ) حقوق جزاي اختصاصی تغییرات قانون مجازات اسلامی فقط تا ماده 498 را در بر می گیرد و در حقوق جزاي اختصاصی فقط حدود و قصاص و دیات را در بر می گیرد بنابراین بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (از ماده 498 به بعد ) مثل سابق به قوت خود باقیست با این توضیح می توان گفت : -1 همه محشاها و کتب در نظم کنونی که و منابع درسی که در مواردي در مورد مواد 498 به بعد را مورد بحث قرارداده اند در این بخش مثل سایق معتبر خواهند بود -2 در جرایم علیه اموال و مالکیت : جرایم علیه اموال اغلب در بخش تعزیرات و قوانین خاص آمده بنابراین مشکل خاصی در این مورد پیش نمی آید فقط بحث سرقت حدي تغییر کرده (نه سرقت تعزیري )که تغییرات چندان هم از قانون قبلی دور نیست یعنی داوطلبان اگر بخش سرقتهاي تعزیري را از کتاب جرایم علیه اموال دکتر میر محمد صادقی بخوانند و سرقت حدي را از متن قانون جدید در جرایم علیه اموال مشکلی نخواهند داشت -3 در جرایم علیه امنیت : فقط قوانین راجع به محاربه تغییر کرده و مابقی مباحث به قوت خود باقیست . و می توانید بخشهاي راجع به جرایم علیه امنیت را منهاي مبحث محاربه از منابع فعلی با فراغ خاطر مطالعه کنید و بخش محاربه را از متن قانون جدید بخوانید . -4 در جرایم علیه اشخاص : بخش مربوط به قصاص و دیات تغییر یافته است شاید تنها جایی که داوطلبان دچار مشکل شوند همین بخش است در قصاص رویه قانون جدید اینست که قواعد عمومی و اختصاصی از هم جدا کرده و در نتیجه احکام بنظر بسیار واضحتر از قانون فعلی است و خواندن مواد و تطبیق قواعد عمومی با قواعد اختصاصی مذکور در آن می تواند تا حدود زیادي داوطلب را آماده کند . جرایم علیه حیثیت معنوي مثل توهین و افترا و .... تغییري ندارد جز قذف که در قسمت حدود آمده است . -5 در حدود : کار بسیار خوبی که در بخش حدود در قانون جدید صورت گرفته اینست که آن را برخلاف قانون فعلی در دو بخش آورده ابتدا قواعد عمومی ( در واقع حقوق جزاي عمومی حاکم بر حدود ) بیان شده که شامل تعریف و موارد حدود و طرق اثبات و شرکت و معاونت و شروع به جرم حدي و تخفیف و تشدید و سقوط حد و تعدد و تکرار در حدود و نحوه اجراي حدود و و غیره است .سپس مصداقی تک تک حدود بحث شده است دو حد ساب النبی و ارتداد و بدعت گذاري و سحر هم به تعداد حدود اضافه شده است . کلا" رویه آزمونی در بخش حدود سوالات نص محور است بنظر نمی رسد با توجه به تفصیلی بودن قانون در این بخش کسانی که به دقت متن قانون را می خوانند و درك می کنند مشکلی در مورد آزمونها داشته باشند . سعی می کنم مطالبی در خصوص نو آوریهاي قانون مجازات جدید تهیه کنم و از دوستان هم دعوت می کنم در این مورد دست یاري دهند تا حتی شده بخش کوچکی از خلایی که ایجاد میشود را پوشش دهیم . التماس عا امیرعلی جلیلی 22 بهمن 1390هزینه‌های دادخواهی با تصویب آیین‌نامه دادرسی كاهش می‌یابد اسفنانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از کاهش هزینه های دادخواهی با نهایی شدن آیین نامه دادرسی در آینده‌ای نزدیک خبر داد. "محمدعلی اسفنانی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگارن در مورد برخی انتقادها از نحوه عملکرد وکلای دادگستری در جامعه اظهار داشت: جامعه وکلا جامعه بسیار بزرگی است که به دلیل نوع کارشان به طور طبیعی ممکن است، یکی از طرفین دعوی از آن‌ها اعلام نارضایتی کند که این امر را نمی‌توان به تمامی وکلا تعمیم داد. وی افزود: ضعف در برخی قوانین و ایرادات شکلی ممکن است موجبات اطاله دادرسی و افزایش هزینه‌های دادخواهی (اعسار هزینه های دادرسی) که شامل دستمزد وکلا( یکی از دلایل نارضایتی مردمی) نیز می شود، را ایجاد کند. اسفنانی تصریح کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی درصدد است در ذیل قانون آیین‌نامه دادرسی که در این کمیسیون در دست بررسی است زمینه‌هایی که موجبات اطاله دادرسی و افزایش هزینه‌های دادرسی را فراهم می‌کند برطرف سازد. سخنگوی كمیسیون حقوقی در مورد روند بررسی طرح وکالت در مجلس نیز گفت: طرح وکالت برای نخستین بار در مجلس هشتم مطرح شد که در آن برهه با نواقصی همراه بود و این نواقص هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی و تکمیل نهایی است و به زودی طرح تکمیلی به هیأت رئیسه ارجاع داده می شود. اسفنانی خاطرنشان كرد: نهایی شدن طرح وکالت در کنار لایحه جامع وکالت که مدت زمان زیادی است در دولت معطل مانده می‌توانند تا حد زیادی راهگشای مباحث حقوقی مربوط به وکالت باشد. منبع : باشگاه خبرنگاران